• تكلفة بدء المشروع واجراءات تسجيله، والمحافظة عليه، مدى صعوبتها والوقت الذي تستغرقه.
• بساطة بدء المشروع وإدارته، إمكانية وجود شركاء.
• المسؤولية الشخصية، والمخاطر المالية التي يتحملها صاحب المشروع، وكم يبلغ حجم الخسائر الذي يمكن أن يتكبدها في حال واجه المشروع خسائر أو مشاكل مالية.
• طريقة صُنع القرار داخل المشروع، السيطرة عليه، من حيث كيفية اتخاذ القرارات وتحديد من يتخذها.
• الضرائب على أرباح المشروع، والتي ستفرض على الشركة وعلى مالكيها والنسبة المئوية لها، فهل تخضع أرباح الشركة وحدها للضرائب، أم تفرض الضرائب على الأرباح الموزعة على المالكين، أم كلاهما معاً؟
• الاستمرارية، وكم من الوقت يمكن أن يستمر المشروع تحت إطار كل من الأشكال القانونية، وما هي الطوارئ التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء المشروع التجاري وتصفيته.
• القدرة في الحصول على التمويل اللازم، وما إذا كان شكل المشروع يسمح له بالاقتراض، إدخال الشركاء، بيع الحصص للغير، طرح الأسهم أو السندات للاكتتاب.

ولكي

تتجنب كرائد أعمال ناشئ اختيار شكل قانوني ليس فى صالحك،
لا تتردد فى طلب المُساعدة لاختيار الشكل القانوني للمشروع وتسجيله، وغالباً ما توجد منظمات
وجهات حكومية وغير حكومية تُقدم مثل هذه المعونة، ويُمكن أيضاً طلب المعونة من غُرفة التجارة والصناعة،
أو من أحد الاستشاريين الخاصين أو المستشارين القانونيين، وأحياناً يكون لدى البنوك مكاتب مُخصصة لمُساعدتك.

ويوجد عدد من الأشكال القانونية للمشروعات لكي تختار من بينها ما يناسبك ويناسب مشروعك الناشئ، ولكل من هذه الأشكال مزاياها وعيوبها، فكر في أهم الجوانب بالنسبة لك، واختر الشكل طبقاً لذلك

ولا ننسي ان :